المنهج العلمي في روايات السنة النبوية

المصدر : جريدة اللواء اللبنانية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ : 12 \ 8 \ 2008م .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع : سؤال موجه لسماحة السيد علي الأمين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ هل الشيعة يقبلون مرويّات الصحابة عن النبي (ص) ويعملون بها ؟

انَّ الأخذ بسنّة رسول الله (ص) مما اتفق عليه المسلمون امتثالاً لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} مضافاً إلى الروايات المتواترة الداعية للتمسّك بسنَّة رسول الله (ص) ولكنّ البحث وقع بين العلماء حول وسائل اثبات السنّة المروية عن رسول الله (ص) وهذا ما أدى إلى ولادة ما يسمى بعلم الرجال حيث تتمُّ فيه دراسة أحوال الرواة ومدى وثاقتهم وعدالتهم وقد اختلفت موازين الجرح والتعديل عندهم· ومن خلال دراستي الفقهية في النجف الأشرف وقراءاتي للكتب الفقهية المختلفة كان الإستدلال الفقهي يعتمد على مرويّاتٍ لصحابة رسول الله (ص) وتستنبط منها القواعد الفقهية والأحكام الشرعية ولا أنكر أن هناك شيئاً من الخلل في منهج الإستدلال عند بعض فقهاء المذاهب عموماً، وخصوصاً في علم الرجال وموازين الجرح والتعديل حيث يذهب بعضهم إلى طرح الرواية وعدم العمل بها لأن الراوي ليس من مذهبه وليس له نفس معتقده في المسائل الخلافية مثلاً ولذلك كنا نقرأ أن هذه الرواية راويها عامي المذهب أو فاسد الإعتقاد وأن الراوي رافضي أو معروف بالتشيّع وغير ذلك من العبارات التي كنّا نشعر بعدم موضوعيتها وبعدم كونها سبباً كافياً لطرح الرواية وعدم العمل بها خصوصاً وأن المطلوب هو معرفة أحكام الشريعة السمحاء التي لا تنحصر بفريق من الرواة دون فريق اخر ولا علاقة لمعتقد الراوي ومذهبه بعدم صدق الحديث وعدم صدوره عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولذلك تولَّد لدينا إتجاه حول إعادة النظر في منهج الدراسة والإستدلال المعتمد في الدراسة الفقهية التي يغيب عنها الرأي الآخر وهذا ما يشكل عنصر ضعفٍ في عملية استنباط الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى البحث الموضوعي عنها في مظانٍّ وجودها، فكيف يعتقد الفقيه أنه قد وصل إلى حكم الله تعالى عندما يستثني في طريق البحث عن حكم الشريعة الألوف المؤلفة من الروايات والأحاديث والنصوص الدينية لمجرد أن جامع الحديث ليس من مذهبه!·

أفلا يحتمل فقيه المذهب الشيعي وجود الحكم الشرعي المبحوث عنه في تلك النصوص التي تخلّى عنها ولم يرجع إليها؟!· أفلا يحتمل فقيه المذهب السنّي وجود الحكم الشرعي الذي يريد الوصول إليه في تلك الروايات التي أسقطها عن الإعتبار ؟!·

فأين الموضوعية في طريقة الإستنباط العلميّة؟! وأين البحث والإستقصاء؟! وأين استفراغ الفقيه وسعه وجهده في الوصول إلى الحكم الشرعي؟! بل قد لا يكون عند الفقيه المجتهد الذي يمارس عملية الإستنباط كتب الحديث المعتمدة عند الطرف الآخر!!· وقد أدى هذا الإنغلاق والطرح المتبادل لهذا العدد الهائل من الروايات إلى عدم الإحاطة اللازمة عند كثير من الفقهاء لأنهم قد انطلقوا في البحث العلمي من وسائل محدودة في عملية الإثبات وأصبح المجتهد منهم فقهياً لمذهب خاص وليس فقهياً في الشريعة الإسلامية بمعناها الواسع .